وكيل «صناعة النواب» يقدم روشتة توطين الصناعة والنهوض بها

قدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، روشتة علاج ومقترحات في عدة نقاط لتوطين الصناعة المحلية، وذلك من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها.

وأكد وكيل لجنة الصناعة علي أنه يجب  دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء علي ميزانية الدولة وتصنيع البديل  المحلي، مشيرا إلى إنه لتصنيع البديل المحلي يجب أن يكون علي نفس مستوي المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.

واضاف محمد سعد عوض الله، خلال تصريحات له اليوم، أنه يجب إلغاء الضريبة المفروضة علي حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا وذلك لأن التصنيع المحلي قادر علي أن يجعل من السوق المصري مركز تصدير عالمي لمنتجات عالمية، موضحا إنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات.

وشدد  النائب علي ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية والتحول التدريجي إلي الطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء مشيرًا إلى إنه في القريب العاجل لن يسمح للمصانع بتصدير منتجا لا يتبع الأكواد البيئية للحفاظ على المعدلات والانبعاثات المسموح بها عالميا.

وأفاد وكيل اللجنة أنه مطلوب تقديم الاراضي الصناعية بسعر التكلفة وهناك طلب إحاطة مقدم لهيئة التنمية الصناعية حيث أنها تقوم ببيع سعر المتر في المنطقة الصناعية بالتجمع بمبلغ ٧٠٠٠ جم وقد طلب المستثمر ٤٠٠٠ وهذا يعني أن تكلفة الأرض فقط ستكون ٢٨ مليون جنية فكيف لمستثمر أن يقوم بدفع هذا المبلغ للأرض فقط ، متسائلا: كيف يغطي تكلفة المباني والماكينات اللازمة للتشغيل ، قائلا: يجب دراسة الأمر علي وجه السرعة وتقديم كافة التسهيلات.

وأشار النائب إلي أنه مازال هناك من يعاني من بطء استخراج الرسائل من الموانئ المصرية وكذلك الغرامات الباهظة التي يتحملها المستورد والمستفيد الوحيد من هذه الغرامات فيجب الوصول إلي اتفاق عادل لصالح الصناعة المصرية ، كما أنه يجب تفعيل الاتفاق المصري الروسي وإبلاغ المصانع بهذا البروتوكول ، مشددا علي ضرورة الاهتمام بالتعليم لما له من أثر من مواكبة التقدم التكنولوجي وتريج كوادر قادرة علي التعامل مع تكنولوجيا الحديثة.

وفيما يخص طرح ٣٢ شركة جديدة بالبورصة ، شدد عوض الله علي ضرورة التسويق لهذه الشركات عن طريق التمثيل التجاري،  مؤكدا أن هناك ١٣١٢ شركة ومصنع أعلنت إفلاسها بألمانيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد.