القبض على المحامي الحقوقي علي أيوب بعد بلاغ وزيرة الثقافة

 ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المحامي الحقوقي علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، على خلفية بلاغ قدمته وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة جيهان زكي، ضده، وقد سجل البلاغ تحت رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية.

بدأ الخلاف بين الطرفين بعد تولّي جيهان زكي منصب وزيرة الثقافة في التعديل الوزاري الأخير قبل نحو أسبوعين. وفي 14 فبراير الجاري، نشر علي أيوب منشورات على صفحته الرسمية على فيسبوك ينتقد فيها وزيرة الثقافة، واتهمها بـ:

    •    مخالفات مالية وإدارية.

    •    إساءة استخدام المنصب.

    •    اتهامات متعلقة بإدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما سابقًا.

    •    ادعاءات بحصولها على الجنسية الإيطالية والفرنسية.

على إثر هذه المنشورات، قررت الوزيرة تقديم بلاغ جنائي ضده، ما أدى إلى إصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

في صباح يوم القبض، توجهت قوة من مباحث قسم الشرطة برفقة ضابط من مباحث الأمن الوطني إلى مسكن ومكتب علي أيوب لتنفيذ أمر الضبط، وتم اقتياده إلى النيابة العامة، ومن المقرر عرضه اليوم أمام نيابة حدائق القبة لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده.

أكد عمرو عبد السلام، محامي علي أيوب، أن موكله يتمتع بكامل حقوقه القانونية، وأنه يواجه الإجراءات الرسمية بهدوء، مشيرًا إلى أن زملاءه من المحامين يرافقونه لمتابعة الإجراءات وتقديم الدعم القانوني.

وطالب عبد السلام أيضًا بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي في البلاغات التي قدمها علي أيوب، مؤكدًا أن القانون لا يفرق بين طرف وآخر وأن “لا يوجد طرف أقوى من الآخر قانونيًا”.