على غرار الربيع العربي.. «أزمة الطاقة»تشعل فتيل الربيع الأوروبي

على مدار الشهور الستة الماضية، اجتاحت المظاهرات العديد من الدول الأوروبية، وكان آخرها فرنسا التي يسعى رئيسها إيمانويل ماكرون، إلى تمرير قوانين إصلاحية خاصة بالتقاعد، بينما يعارض تطبيقها العديد من النقابات العمالية والموظفين.
وكانت أزمة الطاقة، أبرز الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في المدن والعواصم الأوروبية، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تخطت الـ 400 يومًا، وذلك كون روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، ومورد رئيس للحبوب والمواد الغذائية للعالم اجمع، وهو ما أثر بالسلب على هذه الدول، خاصة الدول الغربية التي اتخذت موقفًا عدائيًا من روسيا، وأعلنت دعمها لأوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية.
ألمانيا.. الاحتجاجات الأكبر من السبعينيات
الاحتجاجات الأكبر التي شهدتها الدول الأوروبية كانت من نصيب ألمانيا، وبحسب صحف أوروبية فإنها الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي، وخرج المتظاهرون الألمان قبل ستة أشهر إلى الشوارع اعتراضًا على التضخم وتدني الأجور، وامتد الأمر بعد ذلك للتظاهر رفضًا لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ويرجع ذلك كون ألمانيا هي أكبر مستورد أوروبي للغاز الروسي.

منذ أواخر العام الماضي شرعت ألمانيا إلى فرض عقوبات على روسيا، وكان آخرها فرضها عقوبات بقيمة 5.7 مليار دولار، فضلًا عن الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الدولة الأوروبية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، في المقابل وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة غازبريم الروسية تخفيض تصدير الغاز إلى ألمانيا ولن يصل إلى ألمانيا إلا حوالي 20 % من الغاز الذي كانت تستورد من الروس، عبر أنابيب خط نورد ستريم 1.
تخفيض الغاز الروسي أدى إلى زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية، كما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% وكذلك تسبب في أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة للمستهلكين وزادت التكاليف على الشركات وأجبرت الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء.
من جانبها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن البلاد ستظل عاجزة عن تعويض الغاز الروسي حتى عام 2026، بسبب محدودية قدرة تخزين الغاز المسال مقارنة بالاحتياجات.
في فبراير الماضي تظاهر الآلاف من الألمان، مطالبين الحكومة بوقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، كما طالبوا بإجراء محادثات سلام مع روسيا، وعدم الانسياق وراء الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مطالب برفع الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، وأدت الاحتجاجات إلى وقف حرجة النقل والطيران والعديد من المستشفيات والقطاعات الأساسية في الدولة.
فرنسا.. الملايين يرفضون نظام التقاعد
اجتاحت الاحتجاجات والإضرابات العاصمة الفرنسية باريس والعديد من المدن، احتجاجًا على تمرير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع قانون بإصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، دون تصويت في الجمعية الوطنية.
النقابات العمالية وقطاع عريض من الموظفين، رفضوا تمرير القانون وسط الأزمات العالمية، واندلعت المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المدن، تعبيرًا عن رفض القانون ووسط مطالبات بسحب الثقة من الحكومة، في تجاهل تام من الحكومة والرئيس الذي خرج قبل أيام وأعلن صراح عدم وجود نية للتراجع عن تطبيق هذا القانون، بينما حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان من أعمال عنف وشغب حقيقية يمكن أن تصل إلى «إحراق باريس».
ونظمت النقابات العمالية العديد من الاحتجاجات في جميع القطاعات، وبحسب بيانات النقابات فإن عدد المحتجين منذ بداية الإضرابات وصل إلى ما يزيد عن 3 مليون مواطن فرنسي منهم حوالي 93 ألف متظاهر في العاصمة باريس، فضلًا عن 13 ألف شرطي من بينهم 5500 بالعاصمة، وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإن عدد إصابات رجال الشرطة وصل إلى 1100 مصاب، فيما وقعت 2579 حادثة حرق متعمد و 316 هجومًا على منشآت ومبانٍ عامة.
ووسط الإضرابات تحولت مدينة العطور إلى أكوام من القمامة، بسبب إضراب العاملين والنقابات الخاصة بجمع القمامة، وتراكمت القمامة في الشوارع والميادين، بالإضافة إلى إلغاء شركات النقل حوالي 20 % من رحلاتها.
إيطاليا.. متظاهرون يرفعون شعار «لا تدفع»
في أواخر عام 2022 اندلعت العديد من التظاهرات في المدن الإيطالية، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بعد طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية.
وظهر الآف المتظاهرون، يحرقون فواتير الاستهلاك "الكهرباء والغاز"، رافعين شعار "لا تدفع"، وهي الحركة التي ظهرت في أمريكا احتجاجًا على غلاء الأسعار والتضخم.
واشتعلت المظاهرات في المدن الإيطالية، وسط مطالت بإحلال السلام وتوقف الحكومة الإيطالية عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحرب.. لا لإرسال السلاح".
«بريطانيا.. العائلات المتواضعة في خطر»
قبل شهرين خرج ما يزيد عن نصف مليون بريطاني إلى الشوراع، احتجاجًا على غلاء الأسعار والمعيشة في بريطانيا، في مظاهرات تعد الأكبر منذ 10 سنوات، وشارك في التظاهرات والاحتجاجات عمال السكك الحديدية وموظفي القطاع العام.

وطالب البريطانيون برفع الأجور وسط غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وأزمة التضخم التي تضرب العالم ووصلت التضخم في بريطانيا إلى ما يزيد عن 10 %، موضحين أن ما يحدث يؤثر بالسلب على العائلات المتواضعة ويؤيد بهم إلى الفقر المدقع.
وفي وقتٍ سابق، احتل محتجون بريطانيون مقر شركة الكهرباء باسكتلندا، وكذلك المتحف البريطاني، احتجاجًا على ارتفاع فواتير الطاقة ولنقص الوقود في بريطانيا.
«النمسا.. نريد أن نأكل»
لم تكن النمسا بمنأى عن الأحداث التي وقعت في العديد من دول أوروبا، حيث شهد الربع الأخير من عام 2022، العديد من المظاهرات في العاصمة فيينا، بسبب ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الطاقة.
وخرج العديد من المواطنون، للتعبير عن رفضهم لغلاء الأسعار والمعيشة، ومطالبين بزيادة الأجور والمعاشات، من أجل مواجهة التضخم.