الوزراء: دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة ضمن خطة إعادة الهيكلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد أن هذه الملفات تحتل صدارة أولويات الحكومة لرفع كفاءة أداء الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل في عدد من الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى:

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة: تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة المُحدَّثة من الوثيقة، مع طلب مرئيات الوزارات المعنية، وبحث موعد إطلاقها رسميًا.

قيد الشركات في البورصة: متابعة موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود تعزيز الطروحات الحكومية.

نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي: عقد اجتماع مع مسئولي الصندوق بشأن 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات لنقلها، مع التأكيد على جاهزية الصندوق لإدارة هذه الشركات بكفاءة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: يتم العمل على محورين، الأول إعادة هيكلة 6 هيئات رئيسية، بينها هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، وهيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق. والمحور الثاني يشمل 14 هيئة أخرى، تم الاتفاق على دمج 7 منها، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة، مع تحديد آليات تنفيذ هذه القرارات.

كما استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى الصندوق السيادي، مؤكدًا أن جميعها تتمتع بمميزات تنافسية قوية، واستمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان جاهزية الصندوق لاستقبال هذه الشركات وإدارتها بكفاءة.

وأضاف عيسى أن الاجتماعات تناولت أيضًا مؤشرات الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة للحد من التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة. كما جرى متابعة برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لهذه الملفات، مشيرًا إلى دورها في دعم وتحسين أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الدولة في التطوير الاقتصادي والهيكلي.