النائب محمد فريد يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة أيا كانت قيمته الإيجارية أو السوقية

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 18 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المتعلقة بالإعفاء من الضريبة العقارية.

واقترح "فريد"، إضافة بند مستحدث في المادة 18، نصه كالتالي:
الوحدات العقارية التي تُجهز بنظم طاقة نظيفة تغطي ما لا يقل عن (50%) من إجمالي استهلاكها السنوي من الطاقة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركيب النظام، بشرط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة تفيد تحقق النسبة المشار إليها. 
ويجوز تجديد الإعفاء لمدة مماثلة واحدة، إذا ثبت استمرار توافر الشروط ذاتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات.

وأشار النائب محمد فريد، إلى أن الهدف من التعديل هو تشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة.

كما اقترح فريد، تعديل البند (د) في المادة 18، ليصبح نصه كالتالي:
الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، أيًا كانت قيمتها الإيجارية أو قيمتها السوقية، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر.

واستعرض سبب التعديل بأن يتم إعفاء المنزل الخاص استنادا على المادة 78 من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان الحق في سكن مناسب هناك العديد من الدول التي تعفي السكن الخاص للأسرة مثل فرنسا، إيطاليا، أكثر من 36 ولاية في الولايات المتحدة الامريكية في ظل فرض ضريبة على السكن الخاص أيا كان قيمتها فهى ستسبب أثر سلبي يؤدي لمزيد من التشوه في السوق العقاري.