توقيع بروتوكول بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة لإطلاق منظومة رقمية مؤمنة لطعون الجنايات والجُنح

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في مسار التحول الرقمي الشامل، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها أمام محكمة النقض.

ويستهدف البروتوكول تنظيم أطر التعاون بين الجهات الثلاث، بما يضمن إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة تتيح الإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها. وتتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وتقديم خدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب أعمال التطوير والدعمين الفني والمالي.

ويؤكد البروتوكول الالتزام بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يضمن تأمين المنظومة الرقمية، وإحكام حوكمة إجراءات العمل بها، والحفاظ على سرية البيانات وسلامتها.

ويأتي ذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تُمكّن من تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز القضايا، وتعزيز دقة الإجراءات، وصون حقوق المتقاضين.