منظمة التعاون الإسلامي تحذر من أي محاولة تغيير للوضع التاريخي والقانوني بالقدس

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية، وذلك بمقر المنظمة في جدة، بدعوة من كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تصريحات الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، حيث أكد رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

كما أكد الأمين العام موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورًا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة، من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكًا ً صارخًا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر الأمين العام، من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد، على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.