وزير الصحة: قرارات جديدة لتيسير كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

في تحرك يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة قرارات جديدة لتطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات دون معاناة أو تعطيل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لبحث سبل تطوير المنظومة، والتيسير على ذوي الإعاقة في إجراءات الكشف الطبي والتجديد، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

إعفاء من إعادة الكشف الطبي

واتفق الوزيران على إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، في خطوة من شأنها تقليل التكدس وتخفيف العبء عن المستفيدين وأسرهم.

كما تم التأكيد على استمرار تقديم جميع الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

مهلة لتحديث الكروت غير المميكنة

ومن أبرز القرارات منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية الجديدة، بما يضمن استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال التحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، عبر رفع السعة الاستيعابية وتنظيم العمل داخل المجالس الطبية.

تطوير خدمات الكشف المبكر

وشهد الاجتماع مناقشة دراسة إنشاء نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة، تستهدف الكشف المبكر والحد من الإعاقة، إلى جانب بحث تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان استدامة الدعم المقدم لذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم الكامل في المجتمع ويصون حقوقهم دون تعقيدات إجرائية.