وزير الزراعة أمام النواب: زيادة توريد القمح لـ5 ملايين طن

شارك السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الحساب الختامي لديوان عام الوزارة وهيئة التعمير، مع الإشادة بكفاءة توجيه الإنفاق نحو الملفات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وفي مقدمتها محصول القمح.

القمح أولوية قصوى

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن زيادة سعر توريد القمح ساهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، حيث تجاوزت المساحات المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان، بزيادة غير مسبوقة.

وأوضح أن المستهدف خلال الموسم الحالي رفع معدلات التوريد لتتراوح بين 4.7 و5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي أسهمت في نشر أحدث أساليب الري والزراعة، بما يرفع إنتاجية الفدان ويعزز الاكتفاء الذاتي.

تطوير التقاوي ودعم الفلاح

وأشار فاروق إلى تقدم العمل في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية، بما يساهم في خفض التكاليف وزيادة ربحية الفلاح، إلى جانب تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

كما شدد على إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التعامل الفوري مع شكاوى المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني.

استغلال الأصول والشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الوزير توجه الوزارة نحو تعظيم استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لها وهيئة التعمير، مع فتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق أقصى عائد اقتصادي.

كما استعرض جهود التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد وتخفيف الأعباء عن المزارعين، إلى جانب استمرار الحملات القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، لضمان استقرار الإنتاج الحيواني ودعم صغار المربين.

وتعكس مناقشات الحساب الختامي حرص الدولة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط الموازنة بأهداف واضحة في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، بما يخدم المواطن المصري ويدعم استقرار الأسواق.