الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة السويدي تبحثان إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وتوسيع منظومة المناطق الاستثمارية، التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس أحمد السويدي، والمهندس محمد القماح، لبحث تأسيس أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.

وتمثل المناطق الاستثمارية الخاصة بيئة متكاملة توفر للمستثمر كافة الخدمات في موقع واحد، بما في ذلك مقر دائرة جمركية خاصة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، سواء كانت المنتجات موجهة للتصدير أو للسوق المحلي.

وتضم مصر حاليًا 12 منطقة استثمارية عامة في 6 محافظات، وتشمل 1273 مشروعًا وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، في حين تستهدف الحكومة استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار، بعد أن استحوذت استثماراته على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأكد المهندس محمد الجوسقي أن إنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة سيساهم في خفض تكلفة التأسيس والتشغيل على المستثمرين، وتقصير مدد الإجراءات، مع تقليل تكلفة الشحن والتفريغ للشركات، بعد نجاح الحكومة في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي من 15.8 يوم إلى 5.8 يوم، ما وفر نحو 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصري.

وأشار الجوسقي إلى أن المنظومة لا تتوقف عند منح التراخيص، بل تضمن خفض المدد بين التأسيس وإدخال المنتج للأسواق، وتعزيز كفاءة واستدامة المشروعات بأقل جهود ووقت ممكن. وأضاف أن هذه المنظومة تتوافق مع نموذج عمل مجموعة السويدي إليكتريك، التي نجحت في دمج التعليم والتدريب، وتوطين التكنولوجيا، وتأسيس منشآت للصناعات المكملة والمغذية في موقع الصناعات الرئيسية، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن استقرار الاقتصاد المصري والتحسن في التشريعات والإجراءات الاستثمارية جعلا مصر وجهة مثالية لتوسعات المجموعة، وأن المؤسسة تحولت إلى بوابة للترويج للاستثمار في مصر، من خلال استثمارات مشتركة مع مؤسسات عالمية وحملات ترويجية نجحت في جذب شركات أوروبية وآسيوية للسوق المصري.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة المصرية بتطوير وتنويع نظم الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين، وتعزيز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والخدماتي.