وزيرة التنمية المحلية ومستشار الرئيس يتابعان تقنين أراضي الدولة مع المحافظين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا موسعًا مع جميع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف، واتخاذ إجراءات قانونية فورية والإزالة في المهد خلال 72 ساعة لأي مخالفة، مع محاسبة المسؤولين عن التقصير في تنفيذ هذه الإجراءات. وأكدت أن متابعة المرحلة الثالثة للموجة الـ28 هدفها الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز إنجازات الوزارة والمحافظات في استرداد الأراضي وتحقيق العدالة في التقنين للمواطنين.
من جانبه، أثنى الفريق أسامة عسكر على جهود الوزارة والمحافظين في دعم ملفات استرداد الأراضي والتقنين، مؤكدًا أن هناك متابعة وتقارير دورية ترفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية لضمان سرعة الإنجاز. وأشار إلى أهمية الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، والتي تلزم المحافظات بتقديم الطلبات على المنظومة الجديدة، حيث تم استقبال نحو 86 ألف طلب حتى الآن.
كما تناول الاجتماع استعراض نسب الإنجاز في تحرير العقود واسترداد الأراضي، وطرق استغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات التنموية والخدمية، أو طرحها للاستثمار لتعظيم موارد المحافظات ومنع أي تعديات مستقبلية. وتم التأكيد على الالتزام بضوابط تشكيل لجان البت والمعاينة والتسعير لضمان سرعة إنجاز ملفات التقنين وفق القانون، مع إتاحة المنصة الوطنية لتلقي الشكاوى والمقترحات.
وفي ختام الاجتماع، كرّمت وزيرة التنمية المحلية ومستشار الرئيس عددًا من أعضاء لجنة استرداد الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تقديرًا لجهودهم في دفع وتيرة العمل وتحقيق الإنجازات في هذا الملف الحيوي، بما يعزز من كفاءة الدولة في إدارة أملاكها وحماية حقوق المواطنين.
هذا الاجتماع يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وضمان إنجاز ملفات تقنين الأراضي بكفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ويضمن الاستفادة القصوى من الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية مستدامة.