وزير الري: منظومة التراخيص الإلكترونية تسرّع إصدار تصاريح الآبار

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحوكمة استخدامها لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص الآبار تتيح سرعة إصدار التصاريح وتسهيل الإجراءات لجميع المنتفعين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوزير الري مع قيادات قطاع المياه الجوفية، ومسؤولي الإنتاج والثروة والصحة الحيوانية بالوزارة، ومديري إدارات المياه الجوفية بالمحافظات، لمتابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح الدكتور سويلم أن المنظومة الإلكترونية تتيح للأهالي والشركات تقديم طلبات ترخيص آبار جديدة أو تجديد تراخيص الآبار القائمة عبر أجهزة الحاسب أو الهاتف المحمول، مع متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، حيث تشمل العملية فحص المستندات، تحديد موعد المعاينة الميدانية، رفع الطلب إلكترونيًا للجهات المختصة، تقييم إمكانات الخزان الجوفي، ثم اعتماد الطلب من اللجنة العليا للتراخيص، ليتم تسليم الترخيص في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

وشدد وزير الري على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الآبار المخالفة، مشيرًا إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات على حفر الآبار بدون ترخيص، حمايةً للخزانات العميقة من الاستنزاف والسحب الجائر، والحفاظ على جودة المياه من ارتفاع الملوحة الناتج عن السحب المفرط.

كما أشار إلى جهود الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة من تراخيص المياه الجوفية، حيث تم تحصيل 477 مليون جنيه خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن، في إطار تعزيز الانضباط وتشجيع الالتزام بالقواعد المنظمة.

وأكد الدكتور سويلم أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الرقابة والتقصي الوبائي على الآبار، وتحفيز المنتفعين على استخدام المنظومة الإلكترونية، بما يضمن الإدارة المثلى للمياه الجوفية وحماية الأمن المائي المصري للأجيال المقبلة.