اجتماع حكومي لدمج المستشفيات الجامعية في التأمين الصحي الشامل

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مهمًا لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.

وأوضح وزير الصحة أن هذا التكامل المؤسسي بين الوزارتين يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، ويتيح الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يعزز ثقة المواطن المصري في النظام الصحي، ويضمن تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة. وأكد عبدالغفار على أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة والكفاءات الطبية والأكاديمية للوزارتين من خلال تنسيق مستمر، مشددًا على استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم وتبادل الخبرات لضمان التوسع المستدام في التأمين الصحي الشامل.

كما استعرض الوزير نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، وبحث الاحتياجات الفعلية للموارد والقدرات التشغيلية وآليات التمويل والتكامل الإداري لضمان جاهزية المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية. كما شدد على أهمية دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الأكاديمية، وترسيخ التكامل بين التعليم الطبي ورعاية المواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الوطنية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين عبر التكامل بين مختلف المؤسسات الطبية الحكومية والأكاديمية.