الاستثمار والصندوق السيادي يطرحان 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة للاكتتاب

 أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن خطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر طرح 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين، ضمن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتحسين كفاءتها التنافسية.
تستهدف الحكومة من خلال هذا الطرح تعزيز مشاركة المستثمرين في نشاط حيوي ومهم، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والاستدامة، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في إدارة أحد أبرز شركات التأمين في مصر.
تفاصيل الطرح
يشمل الطرح تعيين شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لتولي مهام إدارة العملية بالكامل، بما يشمل التسويق، بناء سجل الأوامر، والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وفق هيكل صفقة يحقق أعلى قيمة مضافة ويزيد مشاركة المستثمرين.
وأكدت الوزارة والصندوق أن الهدف من العملية اختيار جهة خبيرة وذات خبرة واسعة في أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الماضية، مع تقديم رؤية تحليلية شاملة للقطاع، وتقييم مبدئي للشركة، وخطة استراتيجية وتسويقية واضحة، وقائمة بالمستثمرين المحتملين، إضافة إلى تقديم فريق العمل وسيرهم الذاتية وخبراتهم.
الوضع المالي للشركة
حصة سوقية: نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر.
حقوق ملكية المساهمين: نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025.
أداء الشركة: نمو ملحوظ في الأرباح يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
المواعيد النهائية والشروط
على الجهات الراغبة في المشاركة إرسال ملف تعريفي إلى البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 8 مارس 2026.
بعد القبول المبدئي، يتم توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) لاستلام المعلومات التفصيلية وتقديم العرض الفني والمالي الشامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يعني قبولًا نهائيًا أو تأهيلًا للمشاركة، بل خطوة أولية لمراجعة الجهة المتقدمة، وضمان التزامها بكافة المتطلبات والشروط، بما يعكس التزام الحكومة بأفضل الممارسات الدولية ويحقق قيمة مضافة لمساهمي الشركة والمستثمرين.
يمثل هذا الطرح فرصة فريدة للمستثمرين للاستثمار في سوق التأمين المصري، الذي يشهد نموًا متواصلًا ويعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد. كما يعزز هذا التوجه قدرة الدولة على تنويع ملكية الشركات الحكومية، وزيادة كفاءتها التشغيلية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قوة هذه الشركات على المستوى المحلي والإقليمي.