منال عوض: الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز إدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق إدارة المخلفات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، نظمتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ممثلي البنك الدولي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وممثلين عن محافظة القليوبية.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تصميم نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان الكفاءة والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع معايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية، مؤكدة أن تطوير مرفق المخلفات بالعاشر من رمضان يعد نموذجًا واعدًا لتطبيق نظم الإدارة الحديثة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح المنظومة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الجلسة استهدفت تحديد أفضل المعايير الفنية والتشغيلية لوضع نظام شراكة فعال قائم على الكفاءة ومؤشرات الأداء، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة، مضيفًا أن التجربة بالعاشر من رمضان يمكن تعميمها على باقي المحافظات لتعزيز إدارة المخلفات والحد من التلوث وتحقيق نقلة نوعية في القطاع.
كما تناولت الجلسة توزيع الأدوار بين الجهات المعنية، حيث يضع القطاع الحكومي الأطر التنظيمية والرقابية، بينما يتولى القطاع الخاص مهام التمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وفق أحدث التكنولوجيات والمعايير البيئية والاجتماعية الدولية. كما تم التأكيد على تبني نماذج تعاقدية مرنة قائمة على الأداء لضمان التوازن بين المخاطر والعوائد وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأوصت الجلسة بوضع إطار تعاقدي واضح ومستقر، وتطبيق نظم تشغيل تعتمد على مؤشرات الأداء لضمان الكفاءة والاستدامة، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة البيئية والاجتماعية، ودعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، وزيادة إشراك المجتمع المدني من خلال إنشاء “نادي للجمعيات الأهلية” لتنسيق جهود التوعية والفرز من المنبع ودعم كفاءة المنظومة على مستوى الجمهورية.