الحكومة تراجع القيمة العادلة لبنك القاهرة تمهيدًا لطرحه بالبورصة

 عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، حيث جرى التحقق من الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في عملية التقييم، وذلك تمهيدًا لطرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثل البنك المركزي المصري، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المفوض بالرأي من قبل بنك مصر بصفته مالك أسهم بنك القاهرة.

وقامت اللجنة بمراجعة شاملة للأسس التي أُعدت بناءً عليها دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، حيث جرت مناقشات موسعة حول منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، بما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية، ضمن خطة الحكومة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز جاذبية سوق المال المصري.