وزير المالية يكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم المستثمرين وتوسيع القاعدة الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن الحكومة تتحرك في عدة اتجاهات لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين، مشددًا على دعم أي أفكار ومبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير.
وأوضح الوزير أن الحزمة الضريبية الجديدة تشمل تطوير منظومة متكاملة للضرائب العقارية تعتمد على التبسيط والميكنة، مع إطلاق «موبايل أبلكيشن» يتيح الإخطار، تقديم الإقرارات، والسداد الإلكتروني، فضلًا عن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، ومنح حوافز ضريبية للمسجلين طواعية.
وأشار كجوك إلى إطلاق ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة، وإتاحة «كارت تميز» للعملاء المتميزين، بالإضافة إلى تقديم تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشترك في النظام الضريبي المبسط، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
كما كشف الوزير عن تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتسهيل نظام المقاصة المركزي، وتطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية، إلى جانب إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتأسيس الشركات بسرعة والحد من الكيانات الوهمية.
من جانبه، أكد سيف الخوانكي أن هذه التسهيلات تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل، مشيدًا بحرص وزارة المالية على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لوضع آليات تنفيذية فعّالة على أرض الواقع.