مدبولي: استجابة سريعة لشكاوى المواطنين عبر المنظومة الحكومية

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر فبراير الماضي، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

جاء ذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، والذي استعرض أبرز نتائج عمل المنظومة خلال الشهر الماضي، وحجم الشكاوى والطلبات التي تلقتها وآليات التعامل معها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عمل جميع الجهات الحكومية في إطار مؤسسي متكامل يضمن سرعة الاستجابة ودقة معالجة شكاوى وطلبات المواطنين واستفساراتهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالشكاوى المرتبطة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تكثيف متابعة ما يرد بشأن ضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية بالتزامن مع شهر رمضان، فضلاً عن ضمان انتظام العمل بالمرافق العامة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت خلال شهر فبراير نحو 196 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار من المواطنين، حيث تم توجيه 157 ألف شكوى إلى الجهات المختصة لفحصها والتعامل معها، بينما تم حفظ 33 ألف شكوى بعد المراجعة، وجار استكمال فحص 6 آلاف شكوى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على نحو 69% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، فيما بلغت نسبة الشكاوى الموجهة إلى المحافظات 21%، بينما استحوذت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة على 10% من إجمالي الشكاوى والطلبات.

وعلى مستوى القطاعات المختلفة، أولت المنظومة اهتمامًا كبيرًا بشكاوى قطاع الرعاية الصحية، حيث تلقت نحو 10.9 ألف شكوى واستغاثة طبية، تم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية اللازمة، إلى جانب متابعة طلبات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار.

كما تعاملت الجهات المعنية مع عدد كبير من الشكاوى المرتبطة بقطاع الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار وإعادة تفعيل بطاقات الدعم للأسر المستحقة، وتقديم مساعدات متنوعة لعدد من المواطنين، إلى جانب توفير خدمات لذوي الهمم وتقديم أجهزة تعويضية ومساندة للحالات الإنسانية الأكثر احتياجًا.

وفي إطار متابعة الأسواق وتوافر السلع، تعاملت الجهات المختصة مع آلاف الشكاوى المرتبطة بقطاع التموين وضبط الأسواق، حيث جرى فحص البلاغات المتعلقة بتوافر السلع الأساسية وجودتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وشملت جهود المنظومة كذلك التعامل مع شكاوى وبلاغات في قطاعات الإسكان والمرافق والكهرباء والتعليم والاتصالات والنقل والخدمات المصرفية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بالأوضاع الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم توجيه هذه الشكاوى إلى الجهات المختصة لفحصها ومعالجة أسبابها وفق القوانين واللوائح المنظمة.

وتؤكد متابعة الحكومة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية أهمية هذه المنظومة باعتبارها قناة رئيسية للتواصل مع المواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ودعم جهود الإصلاح الإداري، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.