وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي

 وجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات التابعة لبنك الاستثمار القومي وشركة «إن آي كابيتال»، بما يساهم في تعظيم الأثر التنموي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي، خاصة مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» القابضة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، لمناقشة آليات تعزيز الدور التنموي للمؤسسات الاستثمارية التابعة للدولة.

وأكد وزير التخطيط أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي للدولة، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأعلى تأثيرًا في الاقتصاد، مع تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية.

وأوضح الوزير أنه تم توجيه العمل لإعادة ترتيب برامج الاستثمار والتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم التنمية المكانية من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات، بما يحول المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، وتدعم جهود الدولة في تنمية القرى وتحقيق التمكين الاقتصادي.

كما شملت التوجيهات دعم اقتصاد الابتكار عبر توسيع دور المجموعة في تمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال إنشاء منصة استثمارية توفر أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يساعد رواد الأعمال على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات الحيوية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال الاعتماد على نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن شركة «إن آي كابيتال» تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في جذب تمويل تنموي طويل الأجل للمشروعات الاستراتيجية التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.