مفتى الجمهورية: مصر والأردن تتعاونان لمواجهة خطاب التطرف وتعزيز الوسطية

 أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الدور المحوري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها أصبحت مرجعًا علميًا رائدًا لضبط الفتوى ونشر منهج الوسطية. وأوضح أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست عام 2015 تحت مظلة دار الإفتاء، تمثل منصة دولية لتنسيق جهود مؤسسات الإفتاء وتبادل الخبرات ومواجهة فوضى الفتاوى وخطاب الغلو، ويشارك فيها حاليًا 111 عضوًا يمثلون 108 دول.
وأشار المفتي إلى أن العلاقة بين دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام في الأردن تتسم بالتنسيق والتكامل، موضحًا أن توقيع بروتوكول تفاهم بين الجانبين يعزز العمل المشترك وتبادل الخبرات في التدريب والتأهيل العلمي، وتطوير آليات إصدار الفتوى، وتنسيق المواقف في القضايا المعاصرة، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات العلمية. وأكد أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال ومواجهة التطرف بطريقة علمية مؤسسية.
كما تناول مفتي الجمهورية تحديات العمل الإفتائي المعاصر، خاصة انتشار الفتاوى غير المنضبطة عبر الفضاء الرقمي، وتعقيد القضايا المستجدة في مجالات الاقتصاد والطب والتقنية، مؤكدًا أن دار الإفتاء تسعى لموازنة الثوابت الشرعية مع أدوات فهم الواقع المتغير. وفي إطار التحديث التكنولوجي، تعمل الدار على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لدعم منظومة الفتوى دون أن يحل محل المفتي المؤهل، بهدف تسريع الوصول للسوابق الفقهية وتحسين إدارة قواعد البيانات الإفتائية.
كما شدد على أهمية التعامل مع مسألة الأهلة وفق منهج علمي شرعي منضبط، وضمان إعلان بدايات الشهور الهجرية من خلال جهات رسمية، بما يحفظ وحدة المجتمع ويمنع البلبلة. وفيما يخص دور المرأة، أكد المفتي أن معيار الانضمام للعمل الإفتائي هو الكفاءة العلمية، مشيرًا إلى مشاركة عدد من أمينات الفتوى في الرد على الاستفتاءات والظهور الإعلامي، ما يعزز التواصل مع الجمهور والثقة بالخطاب الإفتائي المؤسسي.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود دار الإفتاء لتعزيز الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، وتأكيد دور مصر الريادي في العمل الإفتائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.