الرقابة المالية تعتمد ضوابط "الشورت سيلنج" لتعزيز سيولة البورصة المصرية

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأوضح القرار أن عمليات الاقتراض ستتم عبر نظام إقراض مركزي يتميز بالشفافية والرقابة اللحظية ويجري حصريًا من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة)، على أن تُنفذ الطلبات وفق 3 معايير للأولوية: أقل معدل إقراض معروض، المدة الأطول، وأسبقية إدخال الطلبات للنظام. كما اشترط القرار توفير غطاء نقدي يبلغ 150% قبل التنفيذ، يشمل 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% كهامش ضمان نقدي.
كما وضع القرار اشتراطات لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، شملت ثلاثة محاور رئيسية:
الملاءة والقدرة المالية: ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد و10 ملايين جنيه عند الجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش"، مع الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15%.
الكفاءة الفنية والتشغيلية: وجود إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، وأنظمة محاسبية متطورة، مع شهادات مطابقة للمتطلبات.
النزاهة وحماية أموال العملاء: خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية، وإيداع هامش الضمان في حساب مستقل، واستثماره حصريًا في أدوات ذات عائد ثابت.
وأرسى القرار حدود التركز التنظيمية، بحيث لا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من الأسهم حرة التداول للشركة، مع تحديد سقوف للعمليات لكل مقرض ومقترض لضمان العدالة في السوق.
كما نص على الرقابة اليومية وإجراءات Margin Call لضمان كفاية الضمانات، مع إلزام المقترضين بإعادة رفع الضمانات عند انخفاضها عن 140% إلى 150% خلال يومي عمل، وإرجاع الأسهم في حال عدم الالتزام.
وأخضع القرار الحقوق المالية للمقرضين للحماية، بما في ذلك التوزيعات النقدية، الأسهم المجانية، وحقوق الاكتتاب، مع تنظيم آليات الإنهاء الوجوبي لعمليات الاقتراض في حالات مثل خروج الورقة المالية من القائمة المسموح بها، الحجز التحفظي، الوفاة، أو عمليات الاندماج والاستحواذ.
هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شفافية السوق، وضمان استقرار التعاملات، ورفع مستويات السيولة بما يدعم الاستثمار والثقة في البورصة المصرية.