دعوات دولية متزايدة لانتخاب أول امرأة أمينًا عامًا للأمم المتحدة

تتزايد الدعوات الدولية لاختيار أول امرأة أمينًا عامًا للأمم المتحدة، مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش نهاية عام 2026، وبدء التحضيرات لانتخاب قائد جديد للمنظمة الدولية يتولى مهامه اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وطالبت منظمات مجتمع مدني وناشطون في مجال حقوق الإنسان وعدد من قادة الدول بضرورة أن تكون القيادة المقبلة للمنظمة لامرأة، مؤكدين أن الوقت قد حان لكسر احتكار الرجال لهذا المنصب منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل نحو 80 عامًا.

وتشير تقارير دولية إلى أن المنظمة، رغم دورها البارز في الدفاع عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لم تشهد حتى الآن تولي امرأة منصب الأمين العام، إذ شغل المنصب تسعة رجال متتاليين منذ إنشاء المنظمة عام 1945.

وفي السياق ذاته، أظهر تحليل لمواقف الدول الأعضاء أن عددًا كبيرًا من الحكومات بات يدعم فكرة انتخاب امرأة للمنصب، حيث أعربت 145 دولة عن قلقها من غياب التوازن بين الجنسين في قيادة المنظمة، فيما أبدت 94 دولة دعمًا واضحًا لفكرة اختيار امرأة أمينًا عامًا.

كما دعا قادة ومسؤولون دوليون، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ترشيح نساء مؤهلات للمنصب، مؤكدين أن اختيار امرأة لقيادة المنظمة من شأنه تعزيز مبادئ الشفافية والمساواة، وتجديد ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة الأممية.

وفي إطار دعم هذا التوجه، تقود عدة منظمات دولية حملات للمطالبة بانتخاب امرأة للمنصب، من بينها حملة “1 من أجل 8 مليارات” التي تدعو إلى عملية اختيار أكثر شفافية، وضمان تمثيل أفضل للنساء في أعلى منصب دولي.

ومع بدء الحديث عن خليفة الأمين العام الحالي، برزت عدة أسماء نسائية يُحتمل أن تدخل سباق الترشح، من بينها ميشيل باشيليت الرئيسة السابقة لتشيلي والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، وريبيكا غرينسبان نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والمسؤولة الأممية.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن انتخاب امرأة أمينًا عامًا للأمم المتحدة سيشكل لحظة تاريخية في مسار المنظمة، ويعكس القيم التي تدافع عنها في مجالات المساواة والعدالة وتمكين المرأة على المستوى العالمي.