وزارة البترول تستهدف توفير 38 مليار جنيه من تحريك أسعار المحروقات خلال 4 أشهر

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تحقيق وفورات بنحو 38 مليار جنيه من خلال تحريك أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام المالي 2025-2026، وفق مصدر مسؤول.

وحسب موقع "العربية Business" أن تحريك أسعار البنزين والسولار، الأكثر استهلاكًا في مصر، سيحقق نحو 28.8 مليار جنيه، فيما سيوفر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز نحو 7.2 مليار جنيه، وحوالي ملياري جنيه من غاز تموين السيارات.

ووفق القرار الأخير، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا. كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، و25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، بينما صعد غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

وأشار المصدر إلى أن الفوائض المتحققة ستُستخدم لدعم واردات الوقود وتقليص الزيادة في الفاتورة الشهرية خلال الربع الأخير من العام المالي، فضلاً عن سد فجوة الموازنة العامة الناتجة عن ارتفاع أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وبحسب المصدر، يصل استهلاك السولار في مصر إلى نحو 50 مليون لتر يوميًا، وكانت الدولة تدعمه قبل الزيادة بنحو 550 إلى 600 مليون جنيه يوميًا. كما تضخ الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 30 مليون لتر من البنزين يوميًا، إلى جانب نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا، لتلبية احتياجات السوق.

وأكد المصدر أن تحريك الأسعار يهدف أساسًا لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للمواد البترولية، مع مراعاة متوسط التغير في خام برنت وسعر صرف الجنيه إلى جانب التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.

يذكر أن موازنة العام المالي 2025-2026 شهدت انخفاضًا كبيرًا في دعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في العام السابق، في حين شددت الحكومة على متابعة الأسواق العالمية لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية وحماية استقرار السوق المحلي.