وزير المالية: زيادة المرتبات الأسبوع المقبل لتعزيز القوة الشرائية للعاملين

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة ملموسة في المرتبات الأسبوع المقبل، ضمن حزمة تحسينات تهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أن وزارة المالية شكلت لجانًا لمتابعة الأزمة الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تأمين قطاع الطاقة والقطاعات الأساسية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوجيه موارد الدولة نحو الأولويات الأساسية عبر إجراءات استثنائية. وأكد أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة حقيقية في المرتبات مع انحياز واضح لقطاعات الصحة والتعليم.
وأشار كجوك إلى اتخاذ إجراءات للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، بما يضمن تغطية احتياجات الربع الأخير من العام المالي الحالي والنصف الأول من العام المالي المقبل. كما تم العمل على ترشيد الإنفاق بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع تأجيل بعض البنود غير الأساسية لضمان عدم شعور المواطنين بأي تأثير مباشر، مثل تأجيل التدريب وبعض المشروعات الجديدة.
من جانبه، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المحلية، وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.
وتشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الموارد من النقد الأجنبي عبر التعاون مع البنك المركزي والمؤسسات المالية الدولية، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الصادرات، بما يضمن تنافسية الصناعة والتصدير.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على حماية القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، مع ضمان قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بشكل مستدام.