وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للتأمين الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لبحث آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة أكبر.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق نجاحات ملموسة في مرحلتها الأولى، مع استمرار الجهود لاستكمال الاستعدادات للمرحلة الثانية وضمان استدامة التطور والتغطية الشاملة لجميع المواطنين. وأشار إلى أهمية الابتكار وتبادل الأفكار التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في تطبيق المنظومة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، من خلال بروتوكول يجمع هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسرع توسيع التغطية الصحية خلال فترة زمنية قصيرة.
وتضمن الاجتماع استعراض نموذج مقترح يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات، تحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوات في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم. كما وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة المشروع بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع على المستوى الوطني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة وضمان الجودة العالية والاستدامة المالية.
تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وانتشارها لتصل إلى جميع المواطنين بشكل أسرع وأكثر جودة.