أمل عمار تشارك في الحدث الجانبي لجامعة الدول العربية لتعزيز حقوق المرأة

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري في نيويورك، في الحدث الجانبي الذي نظمته جامعة الدول العربية بعنوان "مسارات نحو نظام قضائي مُراعٍ للنوع"، على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW70، بمشاركة عدد من وزراء الدول العربية وممثلين رفيعي المستوى.

وأكدت المستشارة خلال كلمتها أن بناء نظام قضائي يُراعي الجنسين ليس مجرد ترف تشريعي، بل تجسيد لسيادة القانون وقدرة الدولة على ضمان العدالة دون تمييز، مشددة على أن العدالة لا تقاس بحياد النصوص فقط، بل بقدرتها على إزالة العوائق أمام وصول النساء والفتيات لحقوقهن كاملة.

وأوضحت أن مصر اتخذت خطوات نوعية لترسيخ بيئة عدلية أكثر استجابة لاحتياجات النساء، من خلال الالتزام الدستوري بعدم التمييز وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وإتاحة تولي الوظائف العامة والمناصب القضائية دون قيود. وشملت الإصلاحات التشريعية تغليظ عقوبات التحرش والعنف، وتعزيز حماية سرية البيانات، وتطوير آليات التقاضي لضمان بيئة أكثر أمانًا وخصوصية للمرأة.

وعلى مستوى التمكين المؤسسي، لفتت إلى زيادة تمثيل المرأة في القضاء، حيث بلغ عدد القاضيات 186 في القضاء العادي و184 في القضاء الإداري، إضافة إلى تعيين 165 معاونًا للنائب العام من النساء لأول مرة، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ تكافؤ الفرص داخل منظومة العدالة.

كما استعرضت جهود المجلس القومي للمرأة في تقديم المساندة القانونية المجانية، ورصد التحديات التطبيقية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام النساء، بالإضافة إلى تدريب القضاة وأعضاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون على مفاهيم المساواة والتعامل مع قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية.

وأكدت أمل عمار أن ضمان وصول النساء والفتيات للعدالة يرتبط بالالتزامات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة والعدل والمؤسسات القوية، مشيرة إلى أن عملية بناء عدالة مُراعية للمساواة مستمرة وتتطلب مراجعة تشريعية دورية، تطوير بنية مؤسسية، وتوسيع خدمات المساعدة القانونية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على مواصلة العمل الوطني والإقليمي والدولي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والشركاء، لضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الكاملة في العدالة، إيمانًا بأن العدالة الشاملة تمثل أساس الاستقرار والتنمية المستدامة.