"الجبهة الوطنية" تناقش تداعيات الحرب الإيرانية بحضور 12 وزيرًا

نظّم حزب الجبهة الوطنية ملتقىً ثقافيًا لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة والحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بحضور أكثر من 12 وزيرًا من الحكومة وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية والإعلاميين، إلى جانب الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة شديدة الحساسية بسبب التصعيد العسكري المتزايد، محذرًا من اتساع دائرة الصراع وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف أن التطورات الراهنة لم تعد صراعًا محدودًا بين أطراف بعينها، بل تحولت إلى أزمة إقليمية كبرى تؤثر على مختلف دول المنطقة وشعوبها، وقد تفتح جبهات إضافية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد الجزار على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لمواقف الدولة والرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مع الإشارة إلى حرص مصر على منع التصعيد وتغليب الحلول السياسية للحفاظ على استقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

كما نوّه الجزار بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمات الإقليمية، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وضمان استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يقلل تأثير الأزمات العالمية على الداخل.

وفي كلماتهم، أكد عدد من الوزراء المشاركين استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة:

الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نفى وجود أي نية لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو القطارات خلال الفترة الحالية.

أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن الموازنة العامة الجديدة تضع المواطن في مقدمة الأولويات، مع تخصيص أعلى نسب دعم في تاريخ الموازنات المصرية وإطلاق برامج حماية اجتماعية شاملة.

كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح أن الدولة تعاملت بكفاءة مع تحديات إمدادات الطاقة، مؤكدًا تأمين الاحتياجات المحلية عبر حلول استراتيجية مثل توفير سفن التغييز لضمان استمرار تدفق الغاز.

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لعدة أشهر، مع جهود مستمرة لزيادته لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

الملتقى ركّز على أهمية تعزيز استراتيجيات الدولة لمواجهة الأزمات الإقليمية والحفاظ على استقرار السوق المحلي والأمن الغذائي والطاقة في ظل التوترات العالمية.