وزير الاستثمار يبحث مع دراسكيم إنشاء أول مصنع لسيانيد الصوديوم في مصر باستثمارات 200 مليون دولار

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة دراسـكيم للكيماويات المتخصصة (Draschem) لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني على مستوى أفريقيا، باستثمارات تُقدر بنحو 200 مليون دولار.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات المتخصصة وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، حيث حصلت الشركة في نوفمبر 2024 على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء منطقة حرة خاصة على مساحة 157 ألف متر مربع بمنطقة النهضة في الإسكندرية، لمزاولة نشاط صناعة وإنتاج الكيماويات المتخصصة، وعلى رأسها سيانيد الصوديوم ومشتقاته.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الدقيقة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية يتيح نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة إلى السوق المصرية.

وأوضح أن الوزارة ستتابع عن كثب استكمال التراخيص والإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع، لضمان انطلاقه وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وخلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، وذلك عقب الاستجابة لتوصيات جهاز شئون البيئة، من خلال استخدام نماذج عالمية لتحليل المخاطر الكمية مثل SAFETI وPHAST، إلى جانب الالتزام بمعايير مدونة إدارة السيانيد الدولية (ICMC) المعترف بها من الأمم المتحدة والبنك الدولي، لضمان أعلى مستويات السلامة والتشغيل المسؤول.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في استيعاب التكنولوجيات الحديثة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمصانع المحلية، بما يدعم تطوير قطاع الصناعات الكيماوية في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركة لاستكمال التراخيص النهائية، مشددًا على دعم الحكومة للمشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وتلتزم بالمعايير البيئية الدولية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة دراسكيم عن تقديرهم للدعم والمتابعة المستمرة من جانب وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المختلفة، مؤكدين أن هذا التعاون يسهم في تسريع الإجراءات وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضحوا أن المشروع سيسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، إلى جانب دعم تأهيل الكوادر المحلية في مجال الصناعات الكيماوية المتخصصة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والبيئة