الصندوق السيادى يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة

في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن تقديم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين، طلبًا لقيد كامل أسهمها في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.

ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الكفاءة والتنافسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يدعم رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

ودعا صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح الحصة المزمع بيعها، في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار متمرس يقود العملية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتستحوذ شركة مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، في ظل نمو أرباح الشركة، مما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.

ويهدف الطرح إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، عبر اختيار شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة لإدارة عملية التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق أفضل قيمة مضافة.

ويشترط على الجهات المتقدمة أن تكون حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية، وأن تقدم نبذة عن سابقة أعمالها في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب خطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية للمستثمرين المحتملين.

ويجب إرسال الملف التعريفي إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
 في موعد أقصاه 8 مارس 2026، على أن يتم التواصل مع الجهات المقبولة مبدئيًا لإتاحة المعلومات التفصيلية وإمكانية تقديم عرض فني ومالي متكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026، مع توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA).

ويشير صندوق مصر السيادي إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يعد قبولًا تلقائيًا أو تأهيلاً نهائيًا، كما أنه لا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية، ويجب على الجهات الراغبة الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في الإعلان.