وزير الاستثمار يقرر إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي بالمناطق الحرة

 في خطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء الإجرائية عن الشركات، وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة تنفيذًا لتوجيهات الوزير، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة داخل هذه المناطق.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة مالية للشركات، ويسهم في خفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية، ما يدعم قدرتها على تمويل عملياتها الإنتاجية بكفاءة أكبر.

وأوضح الوزير أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج بتكاليف أقل يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة إلى توثيق العقود لدى الشهر العقاري.

وكانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة عام 2011 قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة استئجار أصولها الرأسمالية وفق ضوابط محددة، من بينها تقديم عقد تأجير تمويلي موثق بالشهر العقاري، إلا أن القرار الجديد يلغي هذا الشرط في ضوء التطورات التشريعية والتنظيمية.

ويُعد التأجير التمويلي إحدى الأدوات التمويلية المهمة التي تتيح للشركات الحصول على الأصول الإنتاجية مثل المعدات والآلات والعقارات من خلال قيام شركة التمويل بشراء الأصل وتأجيره للعميل مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملكه في نهاية مدة العقد وفق الشروط المتفق عليها.

ويعكس القرار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.