وزيرا الصناعة والمالية يستعرضان دعم المشروعات الصغيرة والتسهيلات الضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الإنتاجي ومحركًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في ملف المعلومات الاقتصادية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن الأسواق والأنشطة الصناعية، بما يدعم متخذي القرار ويساعد القطاع الخاص على التخطيط للتوسع والاستثمار.

وأشار إلى أن توافر بيانات دقيقة حول الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في تحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف أيضًا زيادة نسبة المكون المحلي في الصادرات وتعزيز الصناعات المغذية لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأضاف هاشم أن الوزارة ستولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر، وخلق فرص عمل حقيقية، والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة.

وأوضح أن نحو 120 ألف ممول انضموا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، فيما قدم الممولون 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بإجمالي حجم أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية تقدر بنحو 80 مليار جنيه.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس ثقة القطاع الخاص في السياسات الضريبية، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض على مجلس النواب بعد إجازة العيد.

وأشار كجوك إلى استمرار الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، والعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

بدوره، أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال لزيادة القدرات الإنتاجية، مشيدًا بنهج وزارة المالية في تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يسهم في فهم التحديات والعمل على حلها بشكل واقعي وفعّال.