وزيرة الإسكان ووزير الصناعة: تطوير المناطق الصناعية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

 استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية، بحضور عدد من نواب الوزيرة ومسئولي الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمصنعين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى وجود مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص والتغلب على أي تحديات قد تعوق الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، بما يشمل الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، إلى جانب دور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصناعي في إنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف وفق أعلى المعايير البيئية.

من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم بمستوى التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المصنعين، مؤكداً أهمية هذا التعاون لتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والتركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة وزيادة معدلات التشغيل لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب استعراض مطالب المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة الصناعية بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأرض.

كما ناقش الوزيران استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان استدامة وكفاءة تشغيل المرافق، واستعرضا موقف تنفيذ عدد من المشروعات مثل محطة معالجة الروبيكي، ومحطة كوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى مشروعات نقل المياه المعالجة والمرافق في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات لضمان استمرارية الخدمات.

كما تم التشديد على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكة العمومية، لضمان حماية محطات المعالجة والبنية التحتية، مع متابعة دورية وتشديد الرقابة في هذا الشأن.