الرقابة المالية تمنح الوسطاء الأجانب مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 64 لسنة 2026، ونشرته الجريدة الرسمية، لتمنح بموجبه مهلة إضافية لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون آخر موعد لذلك 10 يوليو 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد الرقابية المنظمة لسوق التأمين المصري، وإتاحة الوقت الكافي للوسطاء والمنشآت لتسوية كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المترتبة عليهم، بما يعزز الشفافية ويحافظ على استقرار السوق.

وفي سياق منفصل، أكدت الهيئة عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية على شاشات الإعلانات بالبورصة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ ذلك.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اعتمد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة خلال اجتماعه بتاريخ 2 مارس 2026، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بما يشمل إضافة نشاط تأجير الأراضي والمزارع المملوكة للشركة للغير.

ويهدف هذا القرار لدعم مرونة شركات التأمين وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب تعزيز شفافية سوق التطوير العمراني، بما يسهم في استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.