«الاقتصادية» ترفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة بقضية سب الخطيب

قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادى الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد