وزير التخطيط يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع «حياة كريمة»

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي تقوم على شراكة طويلة الأمد ورؤية مشتركة لدعم التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري واجه تحديات استثنائية نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، ما انعكس على بعض المؤشرات، وعلى رأسها معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال سياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الدولة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المواطنين، بما يخفف الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أبرز محاور هذه الجهود، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار هذا الزخم رغم التحديات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات مؤسسية لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات، من بينها تشكيل لجنة لإدارة الأزمات الاقتصادية لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة بشكل سريع وفعال.

وأكد رستم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة المؤسسات الفرنسية، في مجالات متعددة من بينها الزراعة والتمويل التنموي، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع مصر، والعمل مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والصداقة ورؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة.