وزير المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد 40 لقاءً للحوار المجتمعي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وذلك بعد عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، جميعها تستهدف تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.

وقال الوزير إن الدولة ستوفر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يشجع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى المنظومة الرسمية، ويدعم توسعهم ونمو أعمالهم.

وأضاف كجوك أنه تقرر تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، مشيرًا إلى إعداد قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين، بما يتيح لهم الحصول على حوافز إضافية وأولوية في الخدمات المتخصصة، دعمًا لمناخ الثقة وتعزيزًا للالتزام الطوعي.

وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات، وتوفير السيولة للممولين، مع استهداف الرد الفوري للمنضمين إلى القائمة البيضاء، إلى جانب مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المستردة. وأشار إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع التطلع إلى زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند إدراجها ضمن وعائها التجاري. كما لفت إلى تعديل في قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وفي سياق تطوير الخدمات، أعلن الوزير عن إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحًا أنه لأول مرة ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة، إلى جانب توفير الدعم الفني والتقني للممولين.

وقال كجوك إن الحزمة تتضمن كذلك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، إلى جانب التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار في سوق المال.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تحديد تكلفة الاقتناء التي يُحتسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن تقديم مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات، بما يسهم في تحسين أحجام التداول وزيادة الاستثمارات.

وكشف الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز الشراكة والثقة، إلى جانب منظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المتعلقة بنتائج فحص تسعير المعاملات.

وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أكد كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، مشيرًا إلى إتاحة تطبيق إلكتروني للإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.

كما أوضح أنه سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما ييسر سداد الالتزامات الضريبية، مع منح الممولين الحق في استرداد الرصيد الدائن وفقًا لإقرار ضريبة الدخل، دعمًا للسيولة.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستصدر دليلًا إرشاديًا للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لمساندة الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، إلى جانب دليل آخر لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه وفقًا للقانون.

وأكد كجوك أنه سيتم إدخال تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص الأنشطة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من بينها ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية وتمكين الممولين من إثبات جميع تكاليفهم.

وأشار إلى وجود تشريع جديد بإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على الفترات السابقة لتاريخ صدور القانون، إضافة إلى إلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية، بما يضمن توسيع القاعدة الضريبية.

واختتم وزير المالية بالإشارة إلى أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بموجب تشريع جديد، لدعم الاستثمار في القطاع الطبي.