ارتفاع ودائع القطاع العائلي إلى 8.87 تريليون جنيه بنهاية 2024/2025

ارتفعت أرصدة ودائع القطاع العائلي في القطاع المصرفي المصري إلى 8 تريليونات و872.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مسجلة زيادة بنسبة 26.2% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الأفراد الطبيعيين استحوذوا على نحو 96% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، بما يعكس الوزن النسبي الكبير لهذه الشريحة داخل هيكل المدخرات المصرفية، في وقت استحوذ فيه القطاع العائلي ككل على 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.

وعلى مستوى الودائع المصرفية الإجمالية، ارتفعت الأرصدة بنهاية العام المالي 2024/2025 إلى 14 تريليونًا و887.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 24.1% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، مدفوعة بزيادة ودائع عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع العائلي وقطاع الأعمال العام، اللذان سجلا أعلى نسب مساهمة في إجمالي الودائع.

وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن ارتفاع أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9 تريليونات و351 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة بلغت 29.6% عن العام المالي السابق، بدعم من التوسع في الائتمان الممنوح لقطاعي الأعمال الخاص والعام.

وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص نحو 2 تريليون و727.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بنسبة 23.1% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس استمرار الطلب على التمويل من جانب القطاع الخاص.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار النمو في كل من الودائع والائتمان داخل القطاع المصرفي، بما يشير إلى اتساع النشاط المالي وزيادة الاعتماد على القنوات المصرفية في الادخار والتمويل.