وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء بالكامل بنهاية يونيو.. وخطة لحفر 101 بئر خلال 2026

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز، ويدعم جذب استثمارات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات شركاء الاستثمار تدريجيًا من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو المقبل، مع الاستمرار في سداد المستحقات الشهرية أولًا بأول.

وأضاف أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار، أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة بالتزامن مع الانتظام في السداد الشهري، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت بصورة تكاملية مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات.

وأكد أن هذه الإجراءات والمحفزات، إلى جانب الالتزام بالسداد الشهري، ساعدت في احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021/2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة.

ولفت وزير البترول إلى أن هذه الخطوات انعكست إيجابًا على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، موضحًا أن القطاع يواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية.

كما أشار إلى أن الوزارة تمضي بالتوازي في تنفيذ خطط تنمية الحقول القائمة بوتيرة سريعة ومكثفة، بما يدعم تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.

وأوضح بدوي أن استعادة الثقة مع الشركاء الأجانب شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس تحسن بيئة الاستثمار في قطاع البترول ويدعم مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.