الذهب يفقد 23% عالميًا و700 جنيه محليًا منذ اندلاع حرب إيران

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسواق الذهب العالمية شهدت تراجعات حادة خلال الفترة الأخيرة، في تحول لافت لمسار المعدن النفيس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، ليفقد الذهب أكثر من 23% من قيمته منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

وأوضح واصف، في بيان صادر اليوم، أن سعر الذهب عالميًا هبط من مستوى 5400 دولار للأوقية في بداية أولى جلسات التداول مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، إلى نحو 4128 دولارًا وقت إرسال التقرير، فاقدًا نحو 1272 دولارًا، بما يعادل تراجعًا نسبته 23.6%.

وأضاف أن السوق المصرية تأثرت بشكل مباشر بهذا الهبوط، حيث انخفض سعر جرام الذهب في مصر من 7500 جنيه إلى نحو 6800 جنيه، وهو سعر مرشح للتحديث خلال الساعات المقبلة، بخسارة بلغت 700 جنيه للجرام، تمثل تراجعًا نسبته 9.3%.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الهبوط الحاد يعود إلى عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية، بهدف توفير السيولة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز من قوة الدولار عالميًا.

وأكد أن صعود الدولار أدى إلى زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ما شكل ضغطًا كبيرًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأدوات المالية ذات العائد المرتفع على حساب المعدن النفيس.

وكشف واصف أن الذهب سجل خلال الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو 40 عامًا، في إشارة إلى حجم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها المعدن الأصفر عالميًا.

وأضاف أن السوق المصرية لا تعكس كامل حجم التراجع العالمي، إذ يحد استمرار سعر الدولار فوق مستوى 52 جنيهًا من انخفاض الذهب بنفس وتيرة الهبوط العالمي، ما يقلل من حدة التراجع في الأسعار محليًا مقارنة بالأسواق الدولية.

كما أشار إلى تراجع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال يناير 2026، لتسجل نحو 5 أطنان فقط، وهو رقم يقل كثيرًا عن المتوسط الشهري السابق البالغ 27 طنًا في الشهر نفسه من العام الماضي، مرجعًا هذا التباطؤ إلى تقلبات الأسعار العالمية وقوة الدولار التي قللت من جاذبية المعدن الأصفر.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، نقلًا عن تقديرات مجلس الذهب، أن يظل الذهب أداة تحوط استراتيجية على المدى البعيد، مع توقعات بأن يصل إجمالي المشتريات الرسمية إلى 800 طن بحلول نهاية العام، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.