رسوم تصل إلى 150 ألف جنيه.. ضوابط جديدة لتنظيم عمل الأجانب في مصر

في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمالة المحلية، أعلنت الجهات المختصة في مصر عن تحديث ضوابط ورسوم تراخيص عمل الأجانب، لتصل في بعض الحالات إلى 150 ألف جنيه سنويًا، وفقًا لطبيعة المهنة ومدة الترخيص وجنسية العامل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لإحكام الرقابة على العمالة الأجنبية، وضمان التوازن بين احتياجات سوق العمل المصري وحماية فرص التشغيل للمواطنين، مع الحفاظ على جذب الخبرات الأجنبية في المجالات التي تحتاجها الدولة.
وبحسب القواعد المنظمة، يتم تحديد رسوم تصاريح العمل للأجانب بناءً على عدة معايير، من بينها مستوى الوظيفة، ونوع النشاط، وخبرة العامل، إلى جانب جنسية المتقدم، حيث تختلف الرسوم بين الفئات المهنية العليا والوظائف الأقل تخصصًا.
وتشمل الضوابط أيضًا ضرورة حصول الأجنبي على موافقة الجهات المعنية قبل بدء العمل، وتقديم مستندات رسمية تثبت الكفاءة المهنية والخبرة، بالإضافة إلى التزام جهة العمل بتوفير عقد موثق وتأمينات قانونية للعامل.
كما أكدت الجهات المختصة على أهمية التزام الشركات والمؤسسات بتقنين أوضاع العاملين الأجانب لديها، مشددة على توقيع عقوبات على المخالفين، قد تصل إلى الغرامات أو وقف النشاط في بعض الحالات، وذلك لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتُمنح تصاريح العمل لفترات محددة قابلة للتجديد، وفقًا لتقييم الجهات المعنية لمدى حاجة السوق إلى هذه العمالة، مع التأكيد على إعطاء الأولوية دائمًا للكوادر المصرية، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب خبرات نادرة.
ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة العمل في مصر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات، سواء المحلية أو الأجنبية، في إطار قانوني منضبط.