أحمد زكي: دعم الموازنة للمصدرين يعزز تنافسية الصادرات ويقود النمو الاقتصادي

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الحكومة لإدراج مخصصات مالية واضحة لدعم المصدرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع الموازنة الجديدة يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية قطاع التصدير كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأوضح زكي أن تصريحات وزير المالية بشأن توفير دعم كافٍ للمصدرين تمثل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن استمرار برامج مساندة التصدير يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ويدعم فرص زيادة الصادرات وتنويعها.

وأضاف أن الرهان على القطاع الخاص يمثل توجهًا استراتيجيًا في توقيت مهم، لما يمتلكه من قدرة على قيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات تنفيذية سريعة تسهم في حل التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

وأشار إلى أن الحزمة الضريبية التي تم تطبيقها خلال العام الماضي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن التسهيلات الجمركية المرتقبة ستسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وشدد زكي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والتجارية والصناعية لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز المقدمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات لدعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي سياق متصل، دعا إلى استغلال المتغيرات الجيوسياسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في أوروبا والدول العربية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات التصديرية.

كما أكد أهمية التوسع في بدائل الطاقة، من خلال تقديم حوافز للمصانع التي تتجه لاستخدام الطاقة المتجددة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتقليل التأثر بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المصدرين وتمكين القطاع الخاص يعكس تحولًا هيكليًا في إدارة الاقتصاد المصري نحو نموذج قائم على الإنتاج والتصدير، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.