رئيس الوزراء: تقليل مخصص الوقود للسيارات الحكومية 30% لترشيد الكهرباء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة، وضمان استدامة إمدادات الكهرباء والمشتقات البترولية.

وأشار مدبولي في بيان رسمي إلى أن إحدى الإجراءات الرئيسية تتمثل في تقليل مخصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وتحفيز الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاع الحكومي، بما ينسجم مع سياسات الدولة للترشيد ومكافحة الهدر.

كما كشف رئيس الوزراء عن قرار الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين، مؤكدًا أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى ضبط استهلاك الوقود في المشروعات الحكومية دون التأثير على سير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع مراقبة دقيقة لتحديد الأولويات وتوفير الطاقة في القطاعات الحيوية.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة تتبناها الحكومة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالطلب على الكهرباء والطاقة، مع استمرار متابعة مؤشرات الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على توعية المواطنين وأجهزة الدولة بأهمية ترشيد الاستهلاك والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق وفر في الطاقة، مشددًا على أن المشاركة الفعلية من جميع القطاعات ستسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والحفاظ على استقرار الإنتاج.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هذه الإجراءات لا تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود والطاقة، مع الحرص على عدم التأثير على الأداء الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا دراسة مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص والمستثمرين، لضمان التزامهم بالممارسات الرشيدة في استهلاك الطاقة، بما يعزز الاستدامة ويحد من أي تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي.

ختامًا، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار منظومة الطاقة، وتوفير إمدادات الكهرباء والمشتقات البترولية لجميع القطاعات، مع متابعة دورية للنتائج لضمان فاعلية هذه السياسات في دعم الاقتصاد والحفاظ على الموارد الوطنية.