وزير المالية: الموازنة الجديدة "منحازة للمواطن والمستثمر" وتدعم القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية

أعلن وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمجلس الوزراء، أبرز محاور الموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة انتهت من إعدادها وأقرتها لإرسالها إلى مجلس النواب، مع التركيز على مراعاة "الانحياز للمواطن والمستثمر" في إعدادها.

وأوضح الوزير أن الموازنة تتضمن:

تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وخفض التكاليف، وتسريع زمن الإفراج عن البضائع.

دعم القطاعات الإنتاجية، عبر تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه لدعم التصدير، الصناعة، السياحة، وريادة الأعمال.

تحسين الخدمات الأساسية من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، وهو ما يتجاوز متوسط نمو المصروفات العامة، بما يعكس أولوية الدولة في تطوير جودة الحياة للمواطنين.

السيطرة على فوائد الديون وتحقيق مسار نزولي لمؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما سمح بتوجيه الفائض المالي نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

رسائل طمأنة للأسواق الدولية، عبر نجاح مصر في إجراء إصدار تكميلي لسندات دولية بقيمة 540 مليون دولار، بسعر فائدة أقل مقارنة بالإصدارات السابقة قبل 3 سنوات، مما يعكس نظرة إيجابية من المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري رغم الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأكد الوزير أن الموازنة تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم المواطن، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.