وكيل القوى العاملة يجهز تعديلات قانون التصالح لحل 90% من مخالفات البناء

 في خطوة جديدة نحو حل أزمة مخالفات البناء العالقة، كشف إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح تهدف إلى معالجة أغلب المشكلات المرتبطة بالملف، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل التعقيدات القانونية للمواطنين.
وأكد منصور أن نسبة الذين أنهوا إجراءات التصالح حتى الآن لا تتجاوز 15% إلى 20%، وهو ما يعكس وجود قصور في التطبيق الفعلي للقانون رغم تقديم عدد كبير من الطلبات. وأوضح أن التعديلات المرتقبة تمثل فرصة لإنهاء نحو 90% من المشكلات الحالية، من خلال تحسين آليات التنفيذ وتوضيح الإجراءات التشريعية اللازمة على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تقييم نجاح القانون يجب أن يكون بناءً على عدد الحالات التي تم حلها فعليًا، وليس فقط على حجم الطلبات المقدمة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان تطبيق سلس وفعال.
وتمثل التعديلات الجديدة جزءًا من جهود البرلمان والحكومة لإغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، مع مراعاة حماية حقوق المواطنين وتحقيق استقرار الأوضاع القانونية للمبانى المخالفة. كما تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات التصالح وتبسيطها لتصبح أكثر وضوحًا وفاعلية أمام جميع المواطنين.
من المتوقع أن يتم تقديم هذه التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي، بما يسهم في إنهاء التكدس الحالي للملفات وتقديم حلول سريعة وعملية للمواطنين المتأثرين.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، وضمان تحقيق العدالة بين المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية، مع تعزيز الثقة في قدرة الدولة على معالجة القضايا العقارية العالقة.