وزيرة البيئة: دمج البعد البيئي بالمشروعات القومية شرط أساسي للاستدامة

 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً نوعياً في منظومة العمل المحلي، حيث أصبح دمج البعد البيئي في أي مشروع تنموي بالمحافظات إجبارياً وليس اختيارياً.
وأوضحت الوزيرة أن الاهتمام بالمعايير البيئية لم يعد رفاهية، بل ضرورة لضمان استدامة الموارد وتحسين جودة حياة المواطن المصري. كما شددت على أن الوزارة تعمل على توحيد الرؤى بين القطاعات المختلفة لتفادي أي ازدواجية في التنفيذ، ودمج ملفات البيئة والتنمية المحلية يأتي في إطار تحقيق اتساق السياسات وتعزيز الاستدامة.
وأشارت إلى أن القرار يعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين سرعة الإنجاز والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال القادمة، مؤكدة أن أي مشروع خدمى بالمحافظات لن يتم تنفيذه دون مراعاة المعايير البيئية.
 هذا التوجه يؤكد حرص الدولة على التنمية المستدامة ودمج البعد البيئي في جميع المشروعات القومية، لضمان مستقبل آمن وصحي للأجيال القادمة، مع تحقيق تكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.