برلمانية : تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تضع مصر على خريطة القوى النووية السلمية

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠. 

وقالت إن تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو ركيزة استراتيجية لمصر في قلب أزمة الطاقة العالمية والصراعات الإقليمية.

وأضافت أن العالم اليوم يشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز ، في الوقت الذي تضاعفت فيه  أسعار الكهرباء في أوروبا بنسبة ٣٠٪ خلال العامين الماضيين، مع توقعات نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة بنسبة ٦.٥٪ سنويًا حتى ٢٠٣٠ ، وفي ظل هذه التقلبات ووجود صراعات إقليمية حول مصادر الطاقة وممراتها الاستراتيجية، السيطرة على الطاقة الوطنية لم تعد خيارًا، بل مسألة أمن قومي.

وأوضحت النائبة نشوى الشريف أن التعديلات الأخيرة على القانون منحت هيئة الرقابة النووية مرونة كاملة في إصدار التراخيص، والتحكم في المواد والمصادر المشعة، وحماية الدولة من أي خروقات، مع  وجود آليات تصالح واضحة تضمن استمرارية العمل دون تعطيل.
‎

وقالت "الشريف"، إن كل هذا لا يجعلنا مجرد مستهلكين للطاقة بل صانعي قرار و لدينا القدرة على التحكم  في مصير طاقتنا المستقبلية، مضيفة "مشروع محطة الضبعة النووية، بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، سيولد ما يعادل ٢٠٪ من احتياجات الكهرباء الوطنية، ويضع مصر بين الدول الرائدة إقليميًا في الطاقة النووية السلمية، مع التزام صارم بأعلى معايير السلامة النووية الدولية".

وتابعت "هذه التعديلات ليست مجرد قوانين، بل أدوات سياسية واستراتيجية حقيقية، تحمي الأمن القومي، وتعزز استقلال القرار الوطني، وتؤكد أن مصر جاهزة لمواجهة الصراعات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية بثقة وأمان.

وقالت "الحقيقه أن هذا القانون يضع مصر على خريطة القوى النووية السلمية، ويحول الطاقة من عبء إلى قوة سياسية واقتصادية واستراتيجية، خاصة في ظل صراعات المنطقة و غياب  الاستقرار الإقليمي."