وكيل جهاز الأمن الوطني السابق لـ "مصر الآن ":فرق كبير بين قرار تنظيم ترشيد الطاقة وحظر التجوال

قال وكيل جهاز الأمن الوطني السابق اللواء  خيرت شكري في تصريح لـ " مصر الآن "إنه ومع صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء المصري الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل إنارة الشوارع وغلق المطاعم والكافيهات في أوقات محددة، ظهر خلط واضح لدى بعض المواطنين بين هذه الإجراءات وبين مفهوم حظر التجوال. والحقيقة أن الفارق بين الاثنين كبير، سواء في الهدف أو في التطبيق أو حتى في طبيعة الالتزام المطلوب من المواطن ( كنت في مطعم بالأمس  في التجمع الخامس ، وجاءت الساعة التاسعة ، وفجأة حدث هرج في المطعم وخروج الناس من المطعم مهرولين ). 

وأضاف شكري أن قرارات ترشيد الطاقة هي إجراءات تنظيمية مؤقتة، تستهدف تحقيق مصلحة اقتصادية عامة في ظل تحديات عالمية تتعلق بالطاقة وارتفاع تكلفتها. الدولة هنا لا تمنع الحركة ولا تقيد حرية المواطنين في التنقل، بل تطلب فقط الالتزام بساعات عمل محددة لبعض الأنشطة وتقليل الاستهلاك غير الضروري. بمعنى آخر، الحياة مستمرة بشكل طبيعي، لكن مع قدر من الانضباط في استخدام الموارد.

وقال أما حظر التجوال، فهو إجراء أمني استثنائي يُفرض في ظروف مختلفة تمامًا، مثل الأزمات الأمنية أو الكوارث، ويعني منع المواطنين من الخروج أو التحرك خلال ساعات معينة، مع وجود رقابة صارمة وعقوبات واضحة للمخالفين. وهو بطبيعته يقيد حرية الحركة بشكل مباشر، وهو ما لا يحدث في قرارات ترشيد الطاقة.

لكن اللافت للنظر هو أن سلوك بعض المواطنين أصبح أقرب إلى أجواء حظر التجوال، حيث ساد الهدوء الشديد في الشوارع، وتراجع الإقبال على الخروج ليلًا بشكل ملحوظ، وكأن هناك خوفًا أو التباسًا حول طبيعة القرارات. هذا السلوك، وإن كان يعكس التزامًا من ناحية، إلا أنه يكشف أيضًا عن حاجة أكبر للتوعية.

وقال المطلوب هنا ليس الانكماش أو التوقف عن الحياة، بل التفاعل الإيجابي مع القرارات: الخروج بشكل طبيعي، دعم الأنشطة الملتزمة، وتبني ثقافة ترشيد الاستهلاك في المنازل والأماكن العامة. فنجاح هذه الإجراءات يعتمد في الأساس على وعي المواطن، لا على إحساسه بأنه مُجبر أو مقيد.

في النهاية، الفارق واضح: نحن أمام تنظيم للاستهلاك، لا تقييد للحركة. وبين الالتزام الواعي والخوف غير المبرر، يجب أن يختار المواطن الطريق الذي يدعم الاستقرار ويحافظ على توازن الحياة اليومية دون مبالغة أو سوء فهم .