بعد إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى.. حماس: خير رد على الاحتلال هو مواصلة المقاومة

علقت حركة حماس، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.
وقال القيادي في حركة حماس عبدالرحمن شديد في تصريح صحفي، مساء الاثنين: «على أحرار شعبنا في الضفة والقدس وال48 أن يأخذوا زمام المبادرة ويستعدوا للثأر من الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ حكم الإعدام بحق أي أسير».
وأضاف: «هؤلاء الأسرى خرجوا للدفاع عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم، والدفاع عنهم والانتصار لهم اليوم هو واجب وأمانة».
وتابع: «السكوت عن جريمة هذا القانون سيشجع الاحتلال ويغريه لتمرير مزيد من القوانين الإجرامية بحق شعبنا، وخير رد عليه هو مواصلة المقاومة وتدفيعه ثمن جرائمه وفي مقدمتها جريمة إعدام الأسرى».
وفي وقت سابق، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي".
كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ووفق صيغته الرسمية، ينصّ القانون، على أن هدفه هو "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها عمليات إرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب"، كما يحدد أن من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط".
ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.