الرقابة الصناعية تمنح 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل والآلات الحرارية

أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، بما يسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي.
وأوضح أمين أن المصلحة تسعى إلى رفع جودة المنتجات الصناعية وتوفير منتجات آمنة، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، مشيرًا إلى أن التفتيش على المنتجات يتم من خلال لجان مشتركة دقيقة لضمان الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
وكشف تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية نفذت خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026 حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا. شملت الحملات تفتيش 878 مصنعًا بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب متابعة 337 غلاية وآلة حرارية، و114 مركز خدمة وصيانة، و15 مصنعًا لمستلزمات الإنتاج.
كما منحت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة، واعتمدت وجرّدت 186 مركز خدمة وصيانة، وسجلت 19 مطبعة متخصصة في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت 810 شكاوى تم حلها، إلى جانب تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
وأضافت المصلحة أنها أعدت 745 دراسة فنية متخصصة، شملت 718 دراسة للسماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة وضمان التزام المصانع بالمعايير الدولية.
وشدد اللواء أمين على استمرار المصلحة في تعزيز الرقابة الصناعية وتطوير منظومة التفتيش على المصانع، لضمان إنتاج منتجات مصرية آمنة وعالية الجودة، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية محليًا وعالميًا، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة للمستهلكين.