وزير الاستثمار: تمويل المناخ أصبح ركيزة للتنافسية الاقتصادية ومصر تعزز حضورها في أسواق الكربون العالمية

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA)، المنعقد بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة وشركة Flat6Labs، بحضور نخبة من خبراء الاستثمار والشركاء الدوليين وأصحاب الشركات الناشئة، إضافة إلى ممثلي الحكومة البريطانية، من بينهم دكتورة راشيل كايت، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، والسيدة كاثرين كار، نائبة رئيس البعثة البريطانية بالقاهرة.

وأكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن تمويل المناخ لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح قضية تنافسية واقتصادية من الطراز الأول، مشيرًا إلى أن التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر تتطلب دمج الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي ضمن الخطط الحكومية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، ودعم تأهيل الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل آليات الحدود الكربونية CBAM.

وأشار فريد إلى أن مصر والمملكة المتحدة تعملان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025، منها 1.5 مليار جنيه إسترليني صادرات مصرية، مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني صادرات بريطانية، مع تأكيده على أن المملكة المتحدة تُعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في مصر.

وأضاف الوزير أن رؤية مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل جهود مختلف الأطراف الوطنية، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة مصر في أسواق الكربون العالمية.

كما شدد فريد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لتواكب طبيعة التمويل المناخي، بحيث يستوعب تنوع الأدوات المالية واختلاف القدرات المؤسسية، مع تطبيق منهجيات دقيقة تضمن تنفيذ التعهدات المناخية وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشركات والمواطنين.

وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بمخرجات برنامج مسرعة تمويل المناخ (CFA)، واصفًا إياه بنموذج ناجح للتعاون الدولي لدعم التحول الأخضر، من خلال تمكين المشروعات المناخية وتحويلها إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل. وأوضح أن البرنامج، الممول من الحكومة البريطانية، يستهدف دعم الدول النامية، بما في ذلك مصر، عبر تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني والمالي، تطوير النماذج المالية، بناء القدرات، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.